حوادث کار در دنیا وایرن-بمناسبت حوادث جانسوز در اراک

بدون تردید، یکی از اصلی‌ترین و پرچالش‌ترین مسائل کشورهای صنعتی بی‌توجهی لازم به مقوله سلامتی نیروی کار در حوزه‌های حوادث و بیماری‌های ناشی از عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی و روانی می‌باشد.

بر این اساس هر ساله در جهان حوادث ناگواری به وقوع می‌پیوندد که در اثر آ‌ن میلیون‌ها نفر کارگر در معرض خطراتی چون مرگ، نقص عضو و بیماری‌های ناشی از کار قرار می‌گیرند. برابر گزارشات رسمی سازمان بین‌المللی کار در سال 2006 سالانه قریب به 270 میلیون حادثه ناشی از کار اتفاق ‌افتاده که نزدیک به 2/2 میلیون نفر جان خود را بر اثر حوادث ناشی از کار از دست داده‌اند و قریب به 160 میلیون نفر به بیماری‌های ناشی از کار مبتلا گردیده‌اند و هفت میلیون نفر نیز دچار از کارافتادگی شده‌اند.

در جمهوری اسلامی نیز مسائل حوادث صنعتی جدا از اکثر کشورهای در حال توسعه نبوده به طوری که برابر گزارشات رسمی سازمان تامین اجتماعی در سال 1385 بیش از بیست و یک هزار حادثه در کشور اتفاق افتاده و در سال 85 با رشدی معادل 9 درصد تعداد حوادث بالغ بر بیست و سه هزار مورد گردیده ا ست که ازاین تعداد بالغ بر دو هزار و یکصد نفر بر اثر این حوادث و بیماری‌های ناشی از آن دچار فوت و یا از کار افتادگی شده‌اند.

همچنین در سال 1385 بر اثر این حوادث نزدیک به یک میلیون روز کاری به منظور درمان کارگران به هدر رفته و همچنین بالغ بر شصت و دو هزار روز از کار مفید کارگران به علت بستری شدن تضییع گردیده ا ست.

بنابراین توجه به رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از کار در کارگاه‌ها بایستی از اولویت بالایی در همه جوامع صنعتی و به ویژه در کشور ما برخوردار باشد چرا که ما اکنون در مسیر توسعه قرار داریم و بایستی همواره شعار انسان سالم محور توسعهء پایدار مدنظر قرار گیرد، بنابراین حفظ و صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و تامین سلامت کارگران و کارآفرینان و کارفرمایان چه به لحاظ توجه به سرمایه انسانی و چه به لحاظ جلوگیری از اتلاف منابع مادی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد.

در خصوص رعایت اصول ایمنی و جلوگیری از حوادث و بیماری‌های ناشی از آن مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های متعددی از سوی سازمان بین‌المللی کار صادر گردیده و کشورهای عضور را مؤکداً به رعایت این اصول موظف نموده است.

خوشبختانه در قانون کار جمهوری اسلامی ایران نیز یک فصل از قانون به مقوله حفاظت فنی و بهداشت کار اختصاص داده شده است. لذا به نظر می‌رسد به لحاظ مبانی قانونی هیچ‌گونه کاستی وجود نداشته باشد اما در مجموع حوادث ناشی از کار در ایران در مقایسه با سایر کشورهای همطراز تا حدودی از افزایش غیرقابل قبولی برخوردار می‌باشد، به ویژه آنکه برابر گزارشات رسمی دستگاه‌های مسئول بیش از 90 درصد حوادث ناشی از کار در اثر خطاهای انسانی رخ می‌دهد که از این رقم هفتاد درصد به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی توسط کارفرما و بیست درصد نیز مربوط به کارگران می‌باشد.

همچنین بررسی‌ها نشان داده است که بخش صنعت 47 درصد در سال 85 بیشترین فراوانی و بخش ساختمان با متوسط 30 درصد از کل حوادث بالاترین حادثه را به خود اختصاص داده‌اند که بالاترین مرگ و میر نیز در این دو بخش رخ د اده است.

متاسفانه در ایران تاکنون در کنار خسارات غیرقابل جبرانی که به سرمایه انسانی وارد می‌گردد، فرد یا دستگاهی خسارات مادی ناشی از حوادث و بیماری‌ها را محاسبه و یا انتشار نداده است. اما برابر گزارشات رسمی سازمان بین‌المللی کار سالانه بالغ بر یک تریلیون دلار به طور مستقیم برای این موارد هزینه می‌گردد که اگر هزینه‌های غیرمستقیم مترتب بر این مسئله را در نظر بگیریم مشاهده خواهد شد صرفنظر از مسائل معنوی و مشکلات ایجاد شده ناشی از فقدان نیروی انسانی برای صنعت و خانواده آسیب‌‌دیدگان رقم عمده‌ای در اقتصاد جهان که برابر با چهار درصد درآمد ناخالص ملل جهان است،‌همه‌ساله بدین طریق هدر می‌رود.

متاسفانه در جند روز گذشته در اثر همین بی توحهی ها به رعایت اصول ایمنی در یکی از قطب های صنعتی شهرستان شازند اراک حادثه تلخ و غم انگیزی رخ داد که در اثر ان بیش از یکصد نفرنیروهای مولد وزحمتکش این منطقه صنعتی کشته و مجروح شدند ومیلیار ها تومان خسارت به اقتصاد ملی وارد گردید که ضمن عرض تسلیت به بازماندگان این فاجعه وهمچنین جامعه کارگری و کارفرمایی کشور  برای مجروحین ای حادثه شفای عاجل ارزو مندم.

اما جدا از مباحث مذکور و پیشینه تاریخی که مطرح گردید این فاجعه غم انگیز از دو منظر قابل بررسی و امعان نظر میباشد.

الف- بررسی ابعاداین حادثه ازمنظر درون کارگاهی

1-برابر اظهارات اولیه بعضی از کارشناسان مهمترین دلیل در بوجود امدن چنین حادثه ای عدم رعایت حتی اصول اولیه ایمنی در کارگاه بودهاست متاسفانه بعلت عدم گسترش فرهنگ استفاده از اصول ایمنی ومحدودیتی که در اجرای برای نیروی کار ایجاد میکند کارگران رغبتی به استفاده از وسائل و تجهیزات ایمنی نشان نمی دهند .لذا حضور کارشناسان ایمنی در انجام مراحل کار در کارگاه امری ضر.ری میباشد که چنین جساسیتی  در این کارگاه حادثه شده وجود نداشته است.

2-عدم حضور وفقدان افراد اموزش دیده متناسب با نوع فعالیت این کارخانه شیمیایی در رعایت اصول ایمنی و همچنین اطفائ حریق ورعایت نکات ایمنی در برخورد با مواد اتشزا با درجه اشتعال بالا در کنار نبود تجهیزات لازم از عوامل اصلی گسترش اتش همراه با انفجارات متعدد بوده است.به عبارت دیگر فقدان عوامل بازدارنده وشناخت از ان عامل مهمی در تعداد زیاد کشته شدگان ومجروحان بوده است واگرامداد پتروشیمی اراک با توجه به تجربه و تخصصی که در اطفا این گونه اتش سوزی ها نبود عمق حادثه غیر قابل پیشبینی بود.لذا بررسی دقیق در خصوص تجهیزات ایمنی کارگاه وهمچنین نظارت های وزارت کار در این خصوص از سو ی مراجع قانونی ضروری است.

3-همچنین گفته میشود مهندسی وطراحی ساخت کارگاه به نحوی بوده است که فاصله انبارها ومحل کارکاه مطابق استاندار های ایمنی نبودهاست که خود از عوامل گسترش و انفجار انبار وتانک های نگهداری مواد بوده است.

ب-بررسی ابعاد این حادثه منظر ملی و منطقه ای

1-اظهارات مقامات محلی شازند واراک گویا این واقعیت تلخ است که امکانات محلی بویژه مراکز درمانی به هیچ عنوان پاسخ گوی مداوا ودرمان این حادثه دیدگان نبوده است این در حالی است که اراک از بزرگترین فطب های صنعتی کشور میباشد وبا توجه به نوع صنایعی که دران مستقر میباشد داشتن امادگی وهمچنین برپایی مراکز درمانی متناسب بل حوادث احتمالی امری ضروری میباشد لذا شایسته است در کنار مسئولیت های کلی دولت در فراهم نمودن مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز به یکی از وظایف تاریخی واساسی خود  یعنی درمان بیمه شدگان عمل نماید.ای کاش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به جای شرکت در  اولین همایش رادیو در اصفهان وپرداخت دهها میلیون تومان کمک مالی  به این مراکز صنعتی سر میزدند و با توجه به اختییارات وسیع نسبت به تجهییز مراکز درمانی متناسب با نیازهای منطقهای اقدام میکردند.

2-گفته میشودتعدای از حادثه دیدگان نزد سامان تامین اجتماعی بیمه نشده اند واین امر موجب نگرانی وعدم ارامش انها ویا بازماندگان محترمشان گردیده است در این خصوص لازم به ذکراست که بایستی مراتب اشتغال انها از طریق تنظیم گزارش حادثه به اطلاع سازمان تامین  رسانده شود واین سازمان موظف به انجام تعهدات در مقابل بازماندگان و یا مجروحین خواهد بود.همچنین با توجه به اختییارات قانونی و امکانات مالی فراوانی که سازمان تامین اجتماعی در اختیار دارد خانواده وخود حادثه دیدگان بلافاصله مورد حمایت های گوناگون این سلزمان قرار گیرند وحتی در صورت ضرورت حادثه دیدگان با هزینه سازمان تامین اجتماعی به مراکز درمانی خارج از کشور اعزام شوند.

3- لذا، لازم است یک عزم جدی با محوریت تمام نهادهای مسئول چون وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی به عنوان نهادی که بیش از همه هزینه‌های عدم رعایت اصول ایمنی و ... متوجه آن است و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی بوجود آید و به دور از دخالت دادن مقولات سیاسی در این مسئله ملی و حیاتی آسیب‌شناسی لازم صورت گیرد و با استفاده از تمام ابزارهای فرهنگی و تبلیغی لازم و محور قرار دادن شعار اول ایمنی و بعد کار به سمتی حرکت نماییم که هر ساله با کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از عدم رعایت مسائل ایمنی و بهداشتی روبرو شویم. و الا، کتمان واقعیت‌ها و پایین نشان دادن آمار حوادث و بیماری‌ها در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، هیچ مشکلی را از جامعه صنعتی حل نخواهد کرد.

جمهوری اسلامی ایران که عزت و کرامت انسانی توام با صحت و سلامت کارگران را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است در گام‌های اولیه جدی درحفاظت و بهداشت و سلامت نیروی کار به عنوان شریف‌ترین و مولدترین اقشار جامعه بردارد.,

در پایان تاکید مینماید فقدان تشکل های صنفی مستقل وفراگیر که بتواند در چارچوب منافع ملی وبر اساس قوانین کار و مقاوله نامه های بین المللی از حقوق صنفی کارگران دفاع نماید درافزایش چنین حوادثی بی تاثیر نخواهد بود

پشت پرده عدم اعلام خط فقر
این سند که در جلسه مورخ 5/5/1384 هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و نیز به استناد ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده اصول حاکم بر برنامه‌های کاهش فقر را مشخص کرده و ...
در حالیکه وزارت رفاه از اعلام خط فقر استنکاف می ورزد انتشار برخی اسناد حکایت از هزینه بالای دولت در صورت اعلام خط فقر است.

به گزارش «فردا»، در حالیکه مدتها از زمان تعیین شده برای اعلام خط فقر شدیدگذشته است، این وزارتخانه همچنان از اعلام خط فقر استنکاف می ورزد.

این در حالی است که بر اساس مصوبه ای مهلت وزیر رفاه و تأمین اجتماعی برای اعلام خط فقر شدید تا پایان اردیبهشت بوده است.

در این خصوص انتشار برخی اسناد حکایت از هزینه بالای دولت در صورت اعلام خط فقر دارد.

به نوشته همشهری اعلام خط فقر مسئولیت‌های سنگینی را رای دولت به همراه دارد که برخی از این مسئولیت‌ها در «سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها» مشخص شده است.

این سند که در جلسه مورخ 5/5/1384 هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور و نیز به استناد ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه تصویب شده اصول حاکم بر برنامه‌های کاهش فقر را مشخص کرده و در بند یک از ماده نخست آمده است: نیازهای اساسی یک حق همگانی بوده و تأمین این حق بر عهده دولت است.

هدف کیفی این برنامه 5 ساله ریشه کنی گرسنگی و امنیت تغذیه و هدف کمی آن دسترسی به سبد مطلوب غذایی است.

مهمت‌ترین سیاست‌های اجرایی آن نیز در 3 بخش عبارتند از:

1ـ ارائه سبد غذایی تامین کننده حداقل نیازهای تغذیه‌ای به صورت رایگان

2ـ اجرای برنامه تغذیه مکمل برای مادران باردار و شیرده و کودکان زیر 6 سال

3ـ اعطای یارانه جهت برخورداری از سبد مطلوب غذایی و آموزش تغذیه مناسب برای گروه‌های فقیر.

دستگاه‌های متولی اجرایی این سند نیز وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری کمیته امداد و رسانه‌های عمومی تعیین شده‌اند.

اگر خط فقر اعلام شود، افراد زیر خط فقر نیز تعیین می‌شوند و بر اساس سند کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه‌ها، وزارت رفاه عهده‌دار وظایف سنگینی خواهد شد.
 
به گزارش «فردا»، اعلام خط فقر توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طی یک سال گذشته موضوع داغ رسانه‌ها و افکار عمومی بوده است و وزیر رفاه و تأمین اجتماعی هر بار بنا به دلایلی اعلام خط فقر را به تأخیر انداخته است

این وبلاگ توسط کارشناسان حوزه کار و تامین اجتماعی مدیریت می شود .

در صورت تمایل سوالات خود را در ارتباط با قوانین کار و تامین اجتماعی: اعم از قوانین مربوط به استخدام.ضوابط انعقاد قرار داد بیمه تامین اجتما عی . برقراری بیمه بیکاری .مستمری  بازنشستگی .مستمری از کار افتادگی . مستمری بازماندگان و... در قسمت نظرات این بخش مطرح نمایید و برای مشاهده پاسخ در کوتاهترین زمان ممکن  بر روی لینک پاسخ به خوانندگان کلیک نمایید: 

شرکت حامی گستران امروزمشاور واقعی کارفرمایان

 و بیمه شدگان تلفن : 44455476  -   44440952  - 021  

قوانین مربوط به کارفرمایان را دراینجا ببینید

قوانین مربوط به بازنشستگی را دراینجا ببینید

 بخشنامه های بیمه ای تامین اجتماعی 

بخشنامه های درمانی تامین اجتماعی              

آیین نامه ها ی تامین اجتماعی

کارجویان عزیز کلیک کنند:

تکمیل  فرم کاریابی اینترنتی 

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری - PDF

3.5 مگابایت 

 با عرض پوزش از خوانندگان گرامی به علت وقفه طولانی که دربخش  پاسخ به سوالات داشتیم مدیریت سایت اقدام به راه اندازی مجدد این بخش نموده است .امید است بدینوسیله بتوانیم گامی هر چند کوچک در راه خدمت به خانواده بزرگ بیمه شدگان تامین اجتماعی برداریم.

                            پرسشهای خود را در این قسمت مطرح نمایید 

           پاسخ به سوالات فروردین لغایت خرداد 1387 کلیک کنید 

 

سوالات (آرشیو لغایت تیر 86) 

 پاسخ (آرشیو لغایت تیر 86)

سوالات لغایت مهر 86

پاسخ به پرسشها لغایت مهر 86

هیئت وزیران به منظور ایجاد بستر لازم برای اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری و در جهت اجرای قانون بودجه 1387 کل کشور و با هدف منطقی کردن حقوق و مزایای کارکنان خود، ضریب ‌حقوق کارمندان شاغل، بازنشستگان و مستمری‌ بگیران را تعیین کرد.  

به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در مصوبه جدید هیئت وزیران ضمن افزایش 10 درصدی حداقل حقوق کارمندان دولت، ضریب حقوق کارمندان شاغل از 454 به 490 ریال افزایش یافته و فوق العاده تعدیل سال 86 کارمندان نیز به طور مقطوع به سرجمع فوق العاده جذب آنها افزوده شده و حقوق تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری و لشگری نیز 10 درصد افزایش یافته است.
بر اساس این مصوبه بخش‌هایی از قانون مدیرت خدمات کشوری که اکنون قابلیت اجرا دارد و برای کارمندان بازنشستگان اعمال شده و بستر لازم برای عملیاتی کردن سایر بخش‌های قانون که نیاز به آیین نامه و یا دستورالعمل دارد ، نیز فراهم خواهد شد.
مصوبه اخیر دولت موجب اجرای فصل سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و تطبیق بازنشستگان با مفاد این قانون شده که نتیجه آن رفع ناهماهنگی، تبعیض و بی عدالتی ایجاد شده در گذشته در مورد بازنشستگان کشوری و لشگری شده و از این پس حقوق آنان با شرایط مشابه یکسان و هماهنگ پرداخت خواهد شد.
در مصوبه دولت، با ایجاد تنوع در روش‌های پرداخت پاداش پایان خدمت افرادی که در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و سایر قوانین بازنشسته می‌شوند، پیش بینی شده است که پرداخت این پاداش، به صورت نقدی و واگذاری سهام با روش‌های بسیار مطلوب برای جلوگیری از کاهش ارزش آن با رشد تورم و برخورداری از سود سهام واگذار شده امکانپذیر شود.
این تصمیم دولت ساز و کاری مناسب برای جبران کمبود منابع لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و نیز از آثار تورمی ناشی از تزریق پول نقد به جامعه جلوگیری خواهد کرد.
بر این اساس ، کارمندانی که بازنشسته شده و با انتخاب خود سهام دریافت می کنند، از تخفیف 10 درصدی در محاسبه قیمت سهام و یا افزایش 30 درصدی در ارزش سهام با دریافت مبلغ اقساطی پنج ساله آن برخوردار خواهند شد.
با اجرای این مصوبه ساز و کار لازم برای جلوگیری از توقف نظام اداری کشور و بلاتکلیفی دستگاههای اجرایی و متضرر شدن کارکنان دولت به دلیل لغو قوانین و مقررات قبلی و عدم امکان اجرای آن بخش از قانون مدیریت خدمات کشوری که مستلزم تدوین آئین‌نامه‌های مختلف است و پیش بینی شده از جمله برخورداری کارکنان از افزایش حقوق سالانه و سایر امتیازات اداری و استخدامی، به این ترتیب که تا تصویب و اجرای آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون، مقررات قبلی پایدار باشند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران که در جلسه مورخ 29/2/87 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصویب شده، بابت افزایش یکباره حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران یا مستمری بگیران تا پایان شش ماهه اول سال1387، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست های اصل (44) قانون اساسی، به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری، در اختیار صندوق های بازنشستگی ذیربط قرار خواهد گرفت تا نسبت به اعطای این سهام به بازنشستگان اقدام کنند.
هیئت وزیران همچنین با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، صندوقهای بازنشستگی را موظف کرد حقوق بازنشستگی کارمندانی را که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری بازنشسته شده یا می‌شوند نیز کماکان براساس حقوق و مزایایی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) آنان بوده است، تعیین و پرداخت کنند.
بر این اساس، پاداش پایان خدمات مشمولین این بند براساس آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی یا حق بیمه (حسب مورد) است، محاسبه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.
همچنین بر اساس این مصوبه هیئت وزیران، وزارت اقتصاد مکلف شد معادل پاداش پایان خدمت کارمندانی که با سنوات خدمت کامل بازنشسته شده و دستگاه اجرایی ملزم به بازنشسته نمودن آنان است، سهام دولتی در بنگاههای اقتصادی مشمول بند (ج) سیاست های اصل (44) قانون اساسی را به روش خارج از بورس با قیمت توافقی و با تصویب هیئت عالی واگذاری در اختیار صندوق های بازنشستگی ذی‌ربط قرار دهد تا این صندوق ها نسبت به پرداخت پاداش پایان خدمت استحقاقی هر یک از مشمولین به صورت نقدی اقدام نمایند.
چنانچه کارمند بابت پاداش پایان خدمت خود تمایل به دریافت سهام داشته باشد، صندوق ذی‌ربط موظف است معادل این پاداش سهام با قیمت ده درصد کمتر به وی واگذار کند. در صورت توافق کارمند صندوق مربوط می‌تواند معادل پاداش پایان خدمت وی سهام بدون تخفیف واگذار نموده و به میزان سی درصد ارزش سهام واگذار شده، سهام اضافی به صورت اقساطی پنج ساله به وی بفروشد، به نحوی که پرداخت اولین قسط یک سال پس از دریافت سهام صورت پذیرد و در صورتی که قیمت سهام واگذارشده به کارمند از قیمت توافقی صندوق با وزارت امور اقتصادی و دارایی کمتر شود، این وزارت موظف است معادل تفاوت حاصله، به صندوق سهام واگذار نماید.
بر اساس این مصوبه، موافقت دستگاههای اجرایی با درخواست بازنشستگی کارمندانی که با استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی پیش‌از موعد کارکنان دولت تقاضای بازنشستگی دارند و همچنین سایر کارمندانی که حایز شرایط بازنشستگی می‌باشند، موکول به تـوافق آنـان در مورد دریافت پاداش پایان‌خدمت براساس ساز و کارهای مندرج در قانون یا موافقت صندوق بازنشستگی ذی‌ربط با پرداخت نقدی این پاداش براساس بند اخیرالذکر می‌باشد.
هیئت وزیران دستگاههای اجرائی را موظف کرد با استفاده از ساز و کار مقرر در این بند نسبت به بازخریدی کارمندان خود بر اساس قانون اقدام نمایند.
بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطالبات صندوق های بازنشستگی بابت حقوق بازنشستگی و نیز کسور بازنشستگی یا حق بیمه سهم کارمند و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی موضوع این قانون را با استفاده از ساز و کار مقرر در قانون برنامه چهارم توسعه، تسویه نماید.
هیئت وزیران همچنین ضریب حقوق شاغلین از ابتدای سال 1387، را به میزان چهارصد و نود (490) ریال تعیین کرد.
گفتنی است، ضریب حقوق کارکنان دولت عددی است که همه ساله با توجه به شاخص هزینه زندگی تعیین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. افزایش سنواتی نیز ضریبی است که همه ساله بر اساس ارزشیابی کارکنان تعیین می شود و از 3 تا 5 درصد متفاوت است.
بر اساس این مصوبه هیئت وزیران، از ابتدای سـال 1387، معادل مبالغی که در سال 1386 تحت عنـوان « فوق‌العاده تعدیل» به شاغلین پرداخت شده‌است، به صورت مقطوع صرفاً به سرجمع فوق‌العاده جذب آنان افزوده شده و فوق‌العاده تعدیل از احکام این افراد حذف می‌گردد.
طبق این مصوبه، از ابتدای سال 1387، مبلغ مقطوع« فوق‌العاده تعدیل» در مورد مشمولین طرح طبقه‌بندی معلمان آموزش و پرورش، مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای و مشمولین طرح طبقه‌بندی رسته بهداشتی و درمانی به میزان بیست و پنج درصد و در مورد سایر شاغلین دستگاههای اجرایی به میزان پنجاه درصد افزایش می‌یابد.
هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که حقوق بازنشستگی و وظیفه تمام بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوق های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح که تا پایان سال 1386 برقرار شده‌است، از تاریخ 1/1/1387 به میزان ده درصد افزایش ‌یابد.
بر اساس این مصوبه، در صورتی که حقوق بازنشستگی، وظیفه یا مستمری افرادی که از ابتدای سال 1386 تا پایان این سال بازنشسته، از کارافتاده یا فوت شده‌اند، از افراد نظیر که با بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری تطبیق یافته‌اند، کمترشود، از ابتدای سال 1387 به همان میزان افزایش می‌یابد.
هیئت دولت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را موظف کرد اقدامات لازم برای تهیه و تنظیم آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل ها، بخشنامه‌ها و ساز و کارهای مورد نیاز برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری را انجام دهد.
بر اساس یکی دیگر از بندهای این مصوبه ، مبلغ پنجاه میلیارد ریال در اختیار معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور قرار می‌گیرد تا برای انجام مطالعات، بررسی ها و سایر اقدامات مربوط به استقرار این قانون هزینه کند.
هیئت وزیران در این مصوبه وزارت رفاه، وزارت دفاع ، وزارت اقتصاد، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را موظف کرد حسب مورد گزارش عملکرد خود در اجرای این تصویب‌نامه را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به منظور جمع‌بندی و ارائه به هیئت ‌وزیران ارسال نمایند.
این مصوبه در تاریخ 8/3/87 توسط پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

هیات وزیران تعرفه خدمات درمانی بخش خصوصی در سال 87 را تعیین کرد 
سرویس: سیاسی
یات دولت ضمن تعیین سقف تعرفه حق فنی داروخانه‌ها، سقف ویزیت پزشکان عمومی را 41 هزار ریال، پزشکان متخصص 68 هزار ریال و پزشکان فوق تخصص و روانپزشکان بخش غیردولتی را 85 هزار ریال تعیین کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه همگانی و توسعه پزشک خانواده براساس قانون اساسی همچنین سقف ضریب تعرفه‌ داخلی 11 هزار ریال، تعرفه بیهوشی 75 هزار ریال، تعرفه جراحی 132 هزار ریال، تعرفه دندانپزشکی 2800 ریال، تعرفه فیزیوتراپی 2 هزار ریال و تعرفه فیزیوتراپی تخصصی را 2500 ریال تعیین کردند.

بر اساس این مصوبه، متوسط زمان ویزیت برای پزشکان عمومی حداقل10 دقیقه، برای پزشکان متخصص حداقل 15 دقیقه و برای پزشکان فوق تخصص و روانپزشک حداقل 20 دقیقه تعیین شد.

بر اساس این مصوبه دولت، بیمه‌های تکمیلی تجاری و غیرتجاری مجاز به عقد قرارداد بیش از سقف تعرفه‌های مندرج در این تصویب‌نامه نخواهند بود.

بر این اساس، سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش غیردولتی در مراکز استان‌ها و شهرستان‌های تابعه نیز با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی منطقه و در سقف تعرفه‌های این تصویب‌نامه، توسط رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان و رییس سازمان نظام پزشکی استان و یک نماینده از سازمان‌های بیمه‌گر پایه استان (مدیرکل بیمه خدمات درمانی، مدیر درمان تأمین اجتماعی و غیره) تعیین و پس از تأیید استاندار توسط استانداری اعلام می‌شود.

وزیران عضو کارگروه ساماندهی بیمه همگانی و توسعه پزشک خانواده همچنین تعرفه‌های خدمات آزمایشگاهی غیردولتی، خدمات آزمایشگاهی تشخیصی طبی و پاتولوژی را 50 درصد و ژنتیک را 30 درصد افزایش دادند.

بر اساس این مصوبه، در بخش تعرفه‌های خدمات پرتو پزشکی بخش غیردولتی نیز تعرفه خدمات رادیولوژی 50 درصد، سونوگرافی 30 ‌درصد، سی‌تی ‌اسکن 50 درصد، ام‌ آر آی صفر درصد و اسکن ایزوتوپ نیز 50 درصد افزایش می‌یابند.

دولت همچنین سقف تعرفه‌های هزینه اقامت(هتلینگ) را به این شرح تعیین کرد:

بیمارستان درجه یک:

یک‌تختی 850000 ، دو تختی 730000 ، سه تختی 600000 ، تخت روان 490000 ،‌ تخت نوزادان 540000 ، تخت سوختگی 1310000 ، تخت pccu 800000 ، تخت ccu 940000 ،‌ تخت iccu و nicu 1450000

بیمارستان درجه دو :

یک‌تختی 680000 ، دو تختی 585000 ، سه تختی 480000 ، تخت روان 390000 ، ‌تخت نوزادان 430000 ، تخت سوختگی 105000 ، تخت pccu 640000 ، تخت ccu 750000 ،‌تخت iccu و nicu 1160000

بیمارستان درجه سه:

یک‌تختی 510000 ، دو تختی 440000 ، سه تختی 360000 ، تخت روان 295000 ، ‌تخت نوزادان 325000 ، تخت سوختگی 790000 ، تخت pccu 480000 ، تخت ccu 565000 ،‌تخت iccu و nicu 870000

بیمارستان زیر استاندارد:

یک‌تختی 340000 ، دو تختی 290000 ، سه تختی 240000 ، تخت روان 200000 ، ‌تخت نوزادان 220000 ، تخت سوختگی 525000 ، تخت pccu 320000 ، تخت ccu 380000 ،‌تخت iccu و nicu 580000

بر اساس این مصوبه، برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن کمتر از 30 ‌هزار ریال ‌باشد، مبلغ 3 هزار ریال به عنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین می‌گردد و نیز برای نسخه‌هایی که مبلغ کل داروهای آن بیش از 30 هزار ریال است، مبلغ 4 هزار ریال به عنوان حق ارائه خدمات فنی تعیین شد.

حق فنی ارائه داروهای بدون نسخه (O.T.C) نیز 15 درصد مبلغ کل دارو و حداکثر تا 2 هزار ریال تعیین و برای داروخانه‌های شبانه‌روزی به ازای پذیرش نسخه‌ها از ساعت 22 تا 8 صبح روز بعد، 10 درصد به مبالغ فوق افزوده ‌شد.

همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شد با همکاری وزارت رفاه و تأمیـن اجتماعی ساز و کار نظـارت بـر اجرای تعرفـه‌های این تصویب‌نامه را ظرف یـک ماه از تاریخ ابلاغ این تصـویب‌نامه تنظـیم و به دانشگاه یا دانشـکده‌های علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی و سازمان‌های بیـمه‌گر پایـه سـراسر کشور ابلاغ کند.

بیمه مرکزی ایران نیز موظف به پیگیری، نظارت بر حسن اجرا و ارائه گزارش مربوط به شورای عالی بیمه خدمات درمانی شد.

این تصویـب‌نامه در تاریخ 8/3/1387 به تأیید رییس جمهور رسید و توسط پرویز داودی، معاون اول وی برای اجرا ابلاغ شد.